ولو واحدة يرويها عنه فهو مجهول الحال . « 1 » أقول : ما قد ذهب إليه من أنّ الصحيح أبان عن الحكم وتصحيف عن بابن صحيح لا إشكال فيه ، ويؤيّده بل يشهد له ما ذكره صاحب « الوسائل » نفسه عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي بمثل ما ذكر عن أبان بن الحكم في حجّ العبد ، « 2 » وكذا يؤيّده عدم ذكر الصدوق لأبان بن الحكم في « المشيخة » . ولكن قوله في مجهولية أبان ونفى كونه ابن تغلب ، أو ابن عثمان فليس بصحيح ، والظاهر أنّ المراد به هو الثاني ، كما نقل عن المجلسي في « المرآة » أيضاً . ومن العجب أنّه عدل عن قوله هنا بعد صفحات بالصراحة ، وقال إنّ أبان هو ابن عثمان بعد قوله أنّ الصحيح أبان عن الحكم ، فإنّ أبان بن الحكم لا وجود له في الأخبار وكتب الرجال . « 3 » كما أنّه عبّر عمّا أشرنا إليه آنفاً من رواية أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي في حجّ العبد بصحيحة أبان قبيل ذلك بصفحة واحدة « 4 » ولا ريب أنّ الحكم بن الحكم ( الحكيم ) والحكم بن حكيم والحكم بن حكيم الصيرفي والحكم بن الحكيم الصيرفي كلّهم فرد واحد كما ذكره نفسه . « 5 » فالرواية صحيحة لصحّة طريق الصدوق إلى أبان بن عثمان ، فإنّه يروى عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيّوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن عبدالجبّار ، كلّهم عن محمّد بن أبي عمير

--> ( 1 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 16 : 27 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 50 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 7 . ( 3 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 39 : 26 . ( 4 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 38 : 26 . ( 5 ) . معجم رجال الحديث 166 : 6 - 168 .